Page 63 - web

‫‪ISSUE No. 451‬‬ ‫وتشير الإحصائيات الرسمية المنشورة في هذا الصدد‪،‬‬
‫إلى أن مصالح الأمن المغربية باشرت خلال السنة الماضية‬
‫تنفيذ ‪ 415‬أمر�ا صادر�ا عن السلطات القضائية المختصة‬ ‫ووعيًًا بحجم هذه المخاطر والتهديدات‪ ،‬يستأثر موضوع‬
‫بشأن عقل وتجميد الممتلكات المرتبطة بهذه الجرائم‪،‬‬ ‫مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بأهمية بالغة في‬
‫وحجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية‬ ‫مخططات العمل التي اعتمتدها المديرية العامة للأمن‬
‫ناهزت ‪ 331‬مليون و‪ 907‬ألف و‪ 537‬درهم‪ ،‬من بينها ‪101‬‬ ‫الوطني (جهاز الأمن العام) بالمملكة المغربية‪ ،‬حيث‬
‫مليون و‪ 881‬ألف و‪ 322‬درهمًًا تم حجزها فقط في إطار‬ ‫أفردت لها بنيات شرطية متخصصة في الرصد والمكافحة‪،‬‬
‫كما طورت أساليب البحث الجنائي الخاصة بها‪ ،‬وعززت‬
‫قضايا غسل الأموال‪.‬‬ ‫كذلك من آليات الدعم التقني والخبرات العلمية لمواجهة‬
‫وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية‪ ،‬أوضحت‬
‫المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية بأن‬ ‫هذا النوع من الإجرام‪.‬‬
‫قضايا المخدرات جاءت في المرتبة الأولى في الجرائم‬
‫الأصلية المرتبطة بغسل الأموال‪ ،‬بما مجموعه ‪295‬‬ ‫‪ ..2024‬مؤشرات مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية‬
‫قضية وبنسبة ‪ 45‬بالمائة‪ ،‬متبوعة بالجرائم الاقتصادية‬
‫والمالية بعدد قضايا بلغت ‪ 195‬قضية وبنسبة مئوية‬ ‫كشفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة‬
‫المغربية في نهاية سنة ‪ 2024‬عن حصيلة عملها السنوي‬
‫ناهزت ‪ 29‬بالمائة‪.‬‬ ‫في مجال مكافحة الجريمة ودتعيم الإحساس بالأمن‪.‬‬
‫أما بخصوص جرائم الفساد المالي‪ ،‬فقد أوضحت مصالح‬ ‫وقد خصصت حيزًًا مهمًًا ضمن هذه الحصيلة لاستعراض‬
‫الأمن المغربية بأنها سجلت خلال سنة ‪ 2024‬ما مجموعه‬ ‫الرسم البياني للجريمة المالية والاقتصادية‪ ،‬من حيث‬
‫‪ 504‬قضايا‪ ،‬محققة نسبة تراجع قدرها ‪ 5‬بالمائة مقارنة‬
‫مع سنة ‪ ،2023‬وقد تنوعت ما بين ‪ 214‬قضية تتعلق‬ ‫مؤشرات رصدها وتطورها ونتائج مكافحتها‪.‬‬
‫بالرشوة واستغلال النفوذ‪ ،‬و‪ 192‬قضية لها ارتباط بقضايا‬ ‫وقد بدا لافتًًا الجهود التي تبذلها مصالح الأمن المغربية‬
‫اختلاس وتبديد أموال عمومية‪ ،‬و‪ 98‬قضية تتعلق بالابتزاز‬ ‫لمكافحة هذا النوع من الإجرام‪ ،‬والتي تكللت بتسجيل‬
‫والشطط في استعمال السلطة‪ .‬وقد بلغ عدد الأشخاص‬
‫المتورطين في هذا النوع من الإجرام والمحالين على‬ ‫نسبة زجر مرتفعة ناهزت ‪ 95‬بالمائة‪.‬‬
‫وبلغة الأرقام‪ ،‬فقد أوضحت‬
‫العدالة ‪ 689‬مشتبهًًا فيه‪.‬‬ ‫المديرية العامة للأمن الوطني بأن‬
‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬سجلت قضايا تهريب العملات الأجنبية‬ ‫مصالحها المتخصصة في البحث‬
‫تراجعًًا بنسبة ‪ 21‬بالمائة‪ ،‬حيث بلغت هذه السنة ‪ 30‬قضية‬ ‫الجنائي عالجت خلال سنة ‪ 2024‬ما‬
‫فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب‪ ،‬وهو نفس‬ ‫يناهز ‪ 656‬قضية تتعلق بغسل الأموال‬
‫المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات‬ ‫وحدها‪ ،‬أي بزيادة ناهزت ‪ 27‬بالمائة‬
‫مقارنة مع سنة ‪ ،2023‬وأعزت ذلك إلى‬
‫تعزيز بنيات الشرطة المكلفة بالبحث‬
‫في هذا النوع من الجرائم‪ ،‬فضًا ًل عن‬
‫التعاون المؤسساتي مع المؤسسات‬

‫المصرفية والبنكية المختصة‪.‬‬

‫‪63‬‬